حمایت فنی سازمان جهانی بهداشت از ارگان‌هایی که در کنترل دخانیات همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، جعفر حسین امروز در حاشیه کنگره دخانیات افزود: سازمان جهانی بهداشت با توجه به تبعات اقتصادی استعمال دخانیات در کشور و تبعات سلامتی مرتبط با آن سه اقدام ارزنده را انجام داده است.

این مقام مسئول گفت :  کنوانسیون کنترل دخانیات معروف به FCTC که طی آن  کنوانسیون همه کشورهای عضو را دور محور کنترل دخانیات جمع کرده  و متعهد به اجرای کنوانسیون نموده از جمله این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی در ایران نیز تصویب شده ، دولت آن را تایید نموده و پذیرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دیگر اقدام صورت گرفته به این صورت است که استراتژی هایی جهت کنترل دخانیات تصویب نموده به نام امپاور که به طور مثال در  این استراتزی ها کلمه  (ام)  به معنای آن است که باید استعمال دخانیات پایش شود و مالیات بر دخانیات افزایش پیدا کند همچنین باید با تبلیغات صنعت دخانیات مقابله شود.

نماینده سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که بدین منظور لازم است که امکانات لازم جهت ترک دخانیات فراهم گردد، مردم در برابر دود استعمال دخانیات دیگران محافظت شوند.

وی گفت:  سازمان جهانی بهداشت از  تمامی سازمانها و نهادهایی که در کنترل دخانیات همکاری نمایند حمایت فنی خواهد نمود.

جعفر حسین با اشاره به اینکه هر ساله کشور ها در قالب کنوانسیون اف سی تی سی دستاوردهای خود را گزارش می کنند گفت: درخط مش گذاری از تصویب خط مش هایی که در کنترل دخانیات تاثیر گذار باشد حمایت خواهد شد همچنین در تهیه راهنماهای فنی کشورها ، کمک های لازم انجام خواهد شد.

نماینده سازمان جهانی بهداشت گفت: تصور بفرماید که یکصد و77 هزار میلیارد تومنی که تبعات استعمال دخانیات است را بتوان در زمینه سلامت و توسعه کشور استفاده نمود قطعا جامعه ای پویاتر و سالم تری خواهیم داشت. 

وی یادآور شد سازمان جهانی بهداشت در سطح سازمانی در سطح منطقه‌ای و کشوری  در برابر تلاشهای صنعت دخانیات مقاومت کرده و این مقاومت بدین منظور است که نسل آینده کشور و دنیا را در برابر دخانیات محافظت کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان جهانی بهداشت هرمزگان جعفر حسین سازمان جهانی بهداشت استعمال دخانیات کنترل دخانیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۸۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لاهه در دوراهی 

قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش​ از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.  

ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است. 

متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب  تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.

این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد. 

این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
 

این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است. 
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.

با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

انتهای پیام